جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.

به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پول‌شویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه هادی خانی ورود به عرصه هوشمند سازی و تقاطع‌گیری اطلاعات را یکی از برنامه‌های آتی این مرکز برای مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی خواند و اظهار داشت: برای تحقق این امر اقدام به طراحی پروفایل مالی اقتصادی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی کردیم و تا این لحظه پیش‌نویس مدل مفهومی معماری داده این پروفایل آماده شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: با راه‌اندازی پروفایل مالی اقتصادی و همچنین سامانه یکپارچه AML سیستم بانکی کشور می‌توانیم با رصد اطلاعات مالی و اقتصادی از وقوع جرائم پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی در منطقه، بسیار جلوتر از دیگر کشورها است گفت: با افزایش هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع در حوزه مقابله با پولشویی می‌توانیم ایران را به عنوان یک کشور پیشرو در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی در جهان معرفی کنیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی میان آحاد جامعه از برنامه‌های آتی مرکز اطلاعات مالی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد یک نظام آموزشی منسجم در این حوزه خبر داد و این امر مهم را حلقه مفقوده نظام مبارزه با پولشویی در کشور دانست.

رییس دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به این‌که موضوع پولشویی موضوعی است که باید تمام نظام بانکی و مالی کشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پیشگیری را وظیفه همگانی دانست و افزود: مطابق فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به‌جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با پولشویی باید مولفه‌های مختلفی را مدنظر قرار داد، افزود: از مهم‌ترین این مولفه‌ها می‌توان به فرهنگ‌سازی، تبیین وظایف و فرآیندهای مبارزه با پولشویی و همچنین شیوه‌ها و شگردهای پولشویی و  بالا بردن آگاهی کلیه سطوح جامعه اشاره کرد.

گفتنی است در پایان جلسه از تعدادی از اعضای کارگروه با اهدای لوح تقدیر شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، پولشویی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی پولشویی مرکز اطلاعات مالی مقابله با پولشویی مبارزه با پولشویی پیشگیری از وقوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/